X
تبلیغات
رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392
صفحه اول تماس با ما RSS
فروشگاه فایل
فایل ارزان

رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

  • رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392
    امروزه معیارهای حقوق بشری در تمام جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است یكی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق كه متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی كیفری است دادرسی عادلانه، فرآیندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از
    دسته: فقه و حقوق اسلامی
    بازدید: 14 بار
    فرمت فایل: docx
    حجم فایل: 689 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 171

    قیمت فایل: 40,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود

    هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث «ادله اثبات دعوی» نگریسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.

    با توجه به رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه (بزه و کژمداری) و ظهور شکل های نوین بزهکاری در سطوح ملی، بین المللی و جهانی به نظر می رسد که امروزه، سیاستگذاری عمومی بسیاری از کشورها در زمینه سیاست مبنایی به رکن غیر رسمی جامعه یعنی مردم، نهادهای مردمی و نیروهای اجتماعی، در کنار رکن رسمی جامعه یعنی دولت به معنای قوای عمومی حاکم بر کشور، پیش می­رود که مصداق بارز آن پیشگیری از بزهکاری، و جدا از آن، پیشگیری از بزه­دیدگیِ ناشی از سوءعملکرد پرسنل نهادهای انتظامی و قضایی است. وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده­ای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهدیدوتحدیدمیکند. بهبهانهکشفجرموتسریعدرافشاءسرنخ­هایمجرمانهوگزارشموفقیتهایانتظامیوقضاییدرسرعت­بخشیبهمراحلتعقیبوتحقیقودادرسیوصدورواجرایرأی،وفارغازحقیقتبزهکارییاکذببزهانتسابیبهفرد، زمینه برچسب­زنیِ مجرمانه به متهمِ پرونده ایجاد می­گردد و نظام پلیسی و قضاییِ بی­توجه به ارزش­های حقوق بشری، متهم را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون می­شود تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیتِ انگ­خورده­ی او سر برون آورد.

        آیا به‏ این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می‏توان هر نوع رفتار و برخوردی با او داشت؟ اصولا ضابطان در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلّف به رعایت چه نکاتی هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادی های اساسی متهم پایمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در این راستا چه‏ مکانیسم هایی را پیش‏بینی کرده و چه نواقصی در این خصوص در سیاست جنایی تقنینی کشورها و ایران مشهود است؟ به علاوه، باید بررسی نمود که در مرحله‏ تعقیب و نیز بازجویی، مقام تعقیب چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستای کشف حقیقت، متهم نیز از تمام امکانات دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب‏ نشود؟ برای دستیابی به پاسخ های عمیقی برای این پرسش ها، ذکر مقدمه ای لازم است.

        تحقق عدالت به‏معنای عام و عدالت کیفری به‏معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست.بدیهی است عدالت کیفری که‏ هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه‏ای که در آن‏ حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

        آیین دادرسی كیفری - به عنوان یكی از شاخه‌های علوم جزایی - از جمله‌ مصادیق كاركردهای تقنینی و قضایی حاكمیت است كه برای تضمین نظم و آسایش عمومی مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد[1]. به همین جهت،‌ قواعد ناظر بر آن ـ كه پاسدار هنجارهای اساسی جامعه، به دنبال اجرای عدالت، حمایت از نظم عمومی و برخوردار از پشتوانه حاكمیت است ـ از ویژگی‌ امری برخوردار می‌باشند. به این سان آیین دادرسی كیفری بستری برای حمایت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌ای از حاكمیت ملی بوده كه قواعد ناظر بر آن، ماهیتی یك سویه و امری دارند.

        با این وجود، امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری هرگز نباید به معنای صرفاً حکومتی بودن و به معنای اهمیت نداشتنِ نیازهای افراد درگیر در جرم، اقتضائات جامعه برای واکنش به بزه به دستور قاضی، اهداف سیاست های کلان جامعه از جمله بازپروری و اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران، محدودیت های مالی کشور از جمله عدم کفایت بودجه تخصیص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعی دیگر تعبیر شود. از این رو دیگر عدالت کیفری کلاسیک که فقط ارعاب و سزادهی و انتقام را پیجویی می کرد، جایگاه چندانی در فهم های امروزی از معنای عدالت کیفری و شرایط و موانع آن ندارد و همگان به سوی عدالت کیفری اجتماع محور، اصلاحی، ترمیمی، توافقی، کم هزینه و جایگزین حبس پیش می روند.

        اجتماع محور شدن عدالت کیفری رسمی هم در بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و هم در حیطه شکلی (آیین دادرسی کیفری) کانون توجه را به وضعیت فردی و محیطی بزه‌كار،‌ شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌های فرآیند كیفری و به طور كلی مصلحت‌سنجی مقام قضایی متمرکز می کند و از این حیث جنبه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به این شكل كه در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق، تعویق تعقیب دعوای كیفری، پذیرش بزه‌كاری در مرحله دادرسی و پسادادرسی شیوه‌هایی مثل تعلیق اجرای كیفر، آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازات‌های جامعه‌مدار می‌توانند موضوع توافق‌ كنش‌گران این راهبرد قرار گیرند.


    1- گلدوستجویباری،رجب،(1388)،کلیاتآییندادرسیکیفری،نشرجنگل،چسوم،ص9.

    قیمت فایل: 40,000 تومان

    پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

    پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: رسیدگی,ترافعی,در,دادسرا,با,نگرش,بر,قانون,آیین,دادرسی,کیفری,مصوّب,1392,